دانلود مقاله بررسي روند کارايي بانک¬هاي تجاري ايران با رويکرد ت

دانلود مقاله بررسی روند کارایی بانک¬های تجاری ایران با رویکرد ترکیبی تحلیل پنجره¬ای و شاخص بهره وری مالم کوئیست) تحت pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی روند کارایی بانک¬های تجاری ایران با رویکرد ترکیبی تحلیل پنجره¬ای و شاخص بهره وری مالم کوئیست) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی روند کارایی بانک¬های تجاری ایران با رویکرد ترکیبی تحلیل پنجره¬ای و شاخص بهره وری مالم کوئیست) تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود مقاله بررسی روند کارایی بانک¬های تجاری ایران با رویکرد ترکیبی تحلیل پنجره¬ای و شاخص بهره وری مالم کوئیست) تحت pdf :

چکیده
در میان صنایع مختلف، صنعت بانکداری اهمیت خاص خود را دارد. زیرا که یک صنعت بانکداری کارا می¬تواند در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی موثر بوده، همچنین سلامت این صنعت به سلامت اقتصاد کشور کمک می¬کند. زیرا که کارایی صنعت بانکداری به معنی کارمزد و هزینه¬های بانکی کمتر، نرخ سود پایین¬تر و ارایه خدمات با کیفیت بالاتر می¬باشد. بنابراین برآورد کارایی و بهره¬وری صنعت بانکداری و شناسایی عوامل موثر بر آن امری بسیار ضروری است.در این تحقیق جهت برآورد کارایی و بهره¬وری از روش تحلیل پنجره¬ای و شاخص مالم کوئیست استفاده می¬شود.
میانگین کارایی فنی بانک¬های ملت، ملی، سپه و تجارت تقریبا 80% می¬باشد که نسبتا پایین می¬باشد. . میانگین کارایی مدیریت بانک های ملت و تجارت تقریبا 84% می باشد. میانگین کارایی مقیاس بانک های تجاری ایران به غیر از بانک ملی که 83% می باشد همگی در سطح نسبتا مطلوبی می باشد. با توجه به مقادیر شاخص مالم‌کوئیست تنها عملکرد بانک رفاه کارگران (0990) در طی دوره مذکور بدتر شده است و عملکرد سایر بانکها بهبود یافته است. میانگین مقادیر شاخص بهره¬وری مالم کوئیست بانک های تجاری ایران در دوره مذکور 1063 می باشد که گویای بهبود عملکرد نظام بانکی ایران می¬باشد.

واژه¬های کلیدی: کارایی، تحلیل پوششی¬داده¬ها، تحلیل پنجره¬ای، شاخص مالم¬کوئیست

مقدمه
بانک ها در رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها نقش اساسی ایفا می‌کنند. به این صورت که دارائیهای نقدی سرگردان در دست مردم را جمع‌آوری کرده و برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری واحدهای اقتصادی و دولت به کار می‌‌گیرند. از طرفی دیگر بانک¬ها با قدرت پول‌‌آفرینی که دارند می‌توانند به¬عنوان ابزاری برای اعمال سیاست¬های‌پولی مورد استفاده قرار ‌گیرند. در ایران چون بازار سرمایه رونق و گسترش چندانی ندارد، بانک ها بعنوان تأمین کننده سرمایه موسسات تولیدی نقش اساسی ایفا می‌کنند. بنابراین ارزیابی و بررسی عملکرد بانک¬ها و ارایه راهکار برای بهینه عمل‌کردن آنها می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک قابل توجهی کند و مانع به هدر رفتن منابع شود.
کارایی بانک ها و نحوه محاسبه آن ازجمله موضوعات مهمی است که علاوه بر مدیران بانک ها و صاحبان سهام این موسسات مالی، مورد علاقه بخش نظارتی نظام بانکی و مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکی می¬باشد. با توجه به چالش های موجود هم چون ورود بانک های خصوصی وافزایش فعالیتهای مؤسسات مالی و اعتباری، ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری و بررسی روند کارایی این صنعت حایز اهمیت می باشد. بنابراین مساله اصلی که در این مقاله دنبال می¬شود این است که روند کارایی و بهره¬وری بانک های تجاری ایران در طی سال های 1374تا1385 چگونه بوده است؟
مبانی نظری و رویکرد نوین اندازه گیری کارایی
روش¬های اندازه¬گیری کارایی غالبا براساس روش فارل صورت می¬گیرد. مقاله¬ای که فارل در سال 1957 در¬زمینه سنجش کارایی ارایه داد مورد توجه بسیاری از پژوهشگران دیگر قرار گرفت. او پیشنهاد کرد که برای سنجش کارایی یک بنگاه خاص، عملکرد آن بنگاه با عملکرد بهترین بنگاه¬های موجود در آن صنعت مقایسه شود. این روش در بردارنده مفاهیم تولید مرزی است که به عنوان شاخصی برای اندازه¬گیری کارایی به کار می¬رود.[2] فارل سه مفهوم عمده کارایی را معرفی کرد که دو تا از آنها برای سنجش کارایی بنگاه و دیگری برای کل صنعت مورد استفاده قرار¬ می¬گیرد. دو جزء از کارایی در سطح بنگاه مورد استفاده هستند؛ یکی کارایی فنی و دیگری کارایی تخصیصی است. کارایی فنی، نشان دهنده میزان توانایی بنگاه در حداکثرسازی تولید با توجه به عوامل تولید معین است و کارایی تخصیصی، نشان دهنده میزان توانایی بنگاه برای استفاده از ترکیب بهینه عوامل تولید با توجه به قیمت آن¬ها است. ترکیب این دو جزء کارایی، کارایی اقتصادی بنگاه را نشان می¬دهد. مفهوم سوم کارایی از نظر فارل، کارایی ساختاری است که می¬توان از آن برای سنجش کارایی صنعت استفاده کرد.[3]
مقاله فارل اساس کار مقاله چارنز، کوپر و رودز شد. آن¬ها تحلیل اولیه فارل را که در حالت تک داده و تک ستاده مطرح شده بود به حالت چند داده و چند ستاده تبدیل کردند و نام آن را CCR گذاشتند. نام CCR از حروف اول چارنز، کوپر و رودز گرفته شده است.[6] پس از آن بنکر، چارنز و کوپر با کامل کردن مقاله چارنز و دیگران مدل BBC را ارایه کردند. . نام BCC از حروف اول بنکر، چارنزو کوپر گرفته شده است. این دو مقاله اخیر پایه بسیاری از مطالعات تحلیل کارایی شدند و این شاخه از علم به عنوان تحلیل فراگیر داده¬ها نامیده شد.[ 6]
فارل نظریه خود را با یک مثال ساده از بنگاه‌هایی که با استفاده از دو عامل تولیدx1,x2 )) یک محصول (y) را با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس و حداقل سازی عوامل، تولید می‌نمایند، بیان نمود. اطلاعات مربوط به منحنی هم مقداری تولید که در نمودار1 نشان داده شده، امکان اندازه‌گیری کارایی فنی را فراهم می‌آورد.

اگر بنگاهی را در نظر بگیریم که در نقطه P قرار داشته باشد و برای تولید یک واحد Y مقادیر مشخص x1 و x2 را استفاده کند، مقدار عدم کارایی فنی این بنگاه بوسیله فاصله RP نشان داده می‌شود. این مقدار مبین مقداری از عوامل تولید است که با ثابت ماندن سطح محصول، قابل کاهش است. این میزان بوسیله نسبت نشان داده می‌شود که بیانگر درصدی است که می‌توان عوامل تولید را (با همان سطح تولید قبلی) کاهش داد.
کارایی فنی
ناکارایی فنی
(اندیس i نشان دهنده نهاده محوری است)

اگر کسر ((TEi مساوی یک شود، به معنی کارایی فنی کامل بنگاه است. به عنوان مثال نقطه S , دارای کارایی برابر با واحد می‌باشد. زیرا این نقطه روی منحنی کارایی (منحنی هم مقداری تولید) قرار دارد.
همچنین کارایی تخصیصی بنگاه P برابر است با:
کارایی تخصیصی

عبارت فوق نشان‌دهنده میزان هزینه قابل کاهش (با شرط ثابت ماندن محصول) می‌باشد. این کاهش هزینه در صورتی ایجاد می‌شود که تولید در نقطه Q صورت گیرد (نه در نقطه R).
کارایی اقتصادی (EE) نیز به صورت زیر تعریف می‌شود:
کارایی اقتصادی
فاصله SP نیز نشان‌دهنده عدم کارایی اقتصادی می‌باشد.[2]

تحلیل پنجره ای
تکنیک پنجره¬ای برای اولین بار توسط چارنز تحت عنوان تحلیل پنجره ای معرفی شد. دراین تکنیک عملکرد هر DMU در طول زمان به گونه ای ارزیابی می شود که گویی در هر دوره زمانی دارای هویت متفاوتی می باشد. این روش کمک می کند که عملکرد هر DMU را در طول زمان ردیابی کنیم. اگر یک DMU بر خلاف پنجره ای که در آن واقع شده است کارا باشد احتمال دارد که در مقایسه با DMU های مرجع خود (همتراز خود) کاملا کارا در نظر گرفته شود. روش تحلیل پنجره ای این امکان را به ما می دهد که بین کارایی فنی خالص، کارایی فنی و کارایی مقیاس تمایز قایل شویم. از طرف دیگر این روش برای اندازه نمونه های کوچک از آنجایی که باعث ایجاد درجه آزادی بزرگتری برای نمونه می شود بسیار مناسب می باشد. در مورد تعریف و اندازه پنجره هیچ نوع تئوری یا منطق اساسی وجود ندارد. در اکثر پژوهش هایی که در این زمینه انجام گرفته است از پنجره 3 تا 5 ساله استفاده شده است .اساس کار تحلیل پنجره ای، میانگین متحرک می باشد. برای مثال پنجره 1 شامل سال های 1374 و;.و1371 ،1370 می باشد. و در پنجره 2 سال 1370 حذف می شود و سال 1375 اضافه می شود و به همین ترتیب در پنجره 3 سال های 1376 و;.و 1372 ارزیابی می شوند، که این تحلیل تا آخرین پنجره ادامه می یابد. از آنجائی که تحلیل پنجره ای یک DMU را در هر سال با هویتی متفاوت ارزیابی می کند، یک پنجره 5 ساله با 6 واحد تصمیم گیری (DMU) معادل با 30 واحد تصمیم گیری می باشد.[4]
برای مدل سازی، N تا DMU را در نظر می گیریم (N و;وn=1 ) که درT پریود (T و;وt=1 ) مشاهده می شوند و همگی دارای r ورودی وs خروجی می باشند. در نتیجه T×N مشاهده داریم و هر مشاهده n در دوره t ، DMUtnیک بردار ورودی r بعدی Xtn=(X1n,X2n,….,Xrtn) و یک بردار خروجی s بعدی Ytn=(Y1tn,Y2tn,….,Ystn) دارد. پنجره ای که در زمان K، 1KT و با طول W ، 1WT-K شروع می شود با Kw نشان داده می شود ودارای N×W مشاهده می باشد.
ماتریس ورودی برای این تحلیل پنجره به صورت :
Xkw=(Xk1,Xk2,….,XkN,Xk+11,Xk+12,….,Xk+1N,Xk+w1,Xk+w2,….,Xk+wN)
و ماتریس خروجی آن به صورت زیر می باشد:
Ykw=(Yk1,Yk2,.…,YkN,Yk+11,Yk+12,…..,Yk+1N,Yk+w1,Yk+w2,….,Yk+wN)

مدل پنجره DEA ورودی محور برای DMUt تحت مفروضات بازده به مقیاس ثابت به صورت مدل زیر است:

Kw t Min =
s.t :
-XKw+ Xt 0
YKw – Yt 0

n 0 (n=1,…..,N×W)

در نمودار 2 تحلیل پنجره DEA ورودی محور با دو ورودی و خروجی ثابت نشان داده است.

به عنوان مثال در نمودار 2 پنجره های به طول 2 با شروع از پریود1، 2 و 3 به صورت 12، 22 و 23 می¬باشند بنابراین دو تصمیم‌گیرنده d,e در چهار زمان 4 و;وt=1 به عنوان DMU های متفاوت در نظر گرفته می شود. با وارد کردن محدودیت های ضربی برای مدل، مساله برنامه ریزی خطی به صورت زیر می آید:[4]

Kw t Min =
s.t:
-XKw+ Xt +Czi 0

YKw – Yt +Cz0 0

n 0 (n=1,…..,N×W)

Z 0

گرچه پژوهش هایی که از DEA جهت ارزیابی عملکرد سازمانی استفاده کرده اند بسیار متعدد می باشد اما تنها چند پژوهش انجام شده است که از رویکرد تحلیل پنجره ای استفاده کرده اند. ریزمن در سال 2003 تاثیر حذف نظارت دولت بر کارایی یازده بانک تجاری تونس در طول دوره 1990تا 2001 را مورد مطالعه قرار داده است. نتیجه این پژوهش اثر مثبت حذف نظارت دولت بر کارایی کلی بانک های تجاری تونس بوده است.[12] وب در سال 2004 از رویکرد تحلیل پنجره ای جهت ارزیابی کارایی نسبی سطوح بانک های خرده انگلستان در طول دوره 1982 تا 1995 استفاده کرده است. از نتایج این مطالعه برمی آید که روند کارایی بانکهای مورد مطالعه در این دوره نزولی بوده است.[14] اسمیلد در سال 2004 ترکیبی از تحلیل پنجره DEA را با شاخص بهره¬وری شاخص مالم کوئیست جهت ارزیابی عملکرد پنج بانک کانادایی در طول دوره بیست ساله (1981تا2000) استفاده کرده است.[4] اوکیران در سال 2004 از تکنیک تحلیل پنجره جهت ارزیابی تغییرات کارایی فنی بانک های تجاری استرالیا استفاده کرده است.[5] سوفیان در سال 2005 با استفاده از تکنیک تحلیل پنجره به بررسی روند کارایی در گروه بانک های تجاری سنگاپور در طی سال های 1993 تا 2003 پرداخته است.[12]
شاخص مالم کوئیست
این شاخص در واقع تغییرات بهره‌وری کل را اندازه‌گیری می‌کند. شاخص مالم کوئیست ابتدا در سال 1953 توسط شخصی بنام مالم کوئیست در زمینه تئوری مصرف با استفاده از تابع فاصله بیان شد. سپس در سال 1982 توسط کی‌وس و همکاران در چارچوب تئوری تولید مطرح گردید.
سپس فار و همکارانش در سال 1989برای محاسبه شاخص مالم کوئیست از روش تحلیل پوششی داده‌ها استفاده کردند. از شاخص مالم کوئیست برای تجزیه و تحلیل تغییرات در کارایی و بهره وری در طی زمان استفاده می شود. شاخص مالم کوئیست تفکیک بهره وری را به دو جزء عمده آن یعنی تحولات تکنولوژیک و تغییرات در کارایی میسر ساخته است. به عبارت دیگر، تحلیل مالم کوئیست به ما اجازه می دهد تا جهش های در مرز (تغییر عملکردی) را از بهبود در کارایی نسبت به مرز (تغییر کارایی عملکردی) جدا کنیم. این دو جزء از نظر تحلیلی و بنیانی کاملاً متفاوت بوده و از نظر سیاستگذاری نیز اقدامات متفاوتی را می¬طلبد. حاصل تغییر عملکردی و تغییر کارایی عملکردی، تغییر عامل بهره وری کل است که بوسیله شاخص مالم کوئیست اندازه گیری می شود.
از شاخص بهره وری مالم کوئیست می¬توان اطلاعات بسیاری را استخراج نمود. شاخص بهره وری مالم کوئیست نه تنها به بررسی الگوی تغییر بهره¬روی می¬پردازد و ارائه دهنده برداشت های جدید درکنار استنتاجات مدیریتی هر جزئی از مالم کوئیست می باشد، بلکه به ارائه جهت گیری های استراتژیک هر واحد تصمیم گیرنده در یک دوره زمانی می پردازد. با استفاده از این شاخص می توان به ارزیابی جهت گیری های استراتژیک سازمان در دوره های گذشته پرداخت و برای دوره های آینده جهت صحیح را انتخاب نمود. [8]
برای توضیح مفهوم شاخص مالم کوئیست یک مورد با یک ورودی و یک خروجی ارائه می گردد(نمودار3)

نمودار3 تغییر بهره وری و کارایی

خط vt در نمودار3 نشان دهنده ی مرز تولید در دوره ی t است vt+1 این مرز را در دوره t+1 نشان می دهد. تکنولوژی بهبود یافته(vt+1 )، شرکت های کارا را قادر می سازد تا خروجی را با استفاده از مقدار کمتر ورودی مورد نیاز در تکنولوژی vtتولید کنند. فرض کنید شرکت فرضی ما ترکیبی از ورودی و خروجی در دوره t و در دوره t+1 داشته باشد. دو تغییر در طی دوره t و t+1 اتفاق افتاده است؛ اول، به دلیل پیشرفت تکنولوژی، شرکت خروجی بیشتری را به ازاء هر ورودی در دوره t+1 نسبت به دوره t تولید کرده است. در واقع ترکیب ورودی- خروجی اش در دوره t+1 استفاده از تکنولوژی دوره t را غیر موجه می سازد. دوم، شرکت تغییر کارایی عملکردی را نیز تجربه کرده است، چرا که نقطه عملیاتی آن در دوره t+1 به مرز نزدیک تر است تا دوره t. [11]
تحلیل شاخص مالم کوئیست بر مبنای به کارگیری توابع مسافت است. در تعریف شاخص مالم کوئیست، تابع مسافت با در نظر گرفتن ترکیب زمان تعدیل می شود. توابع مسافت را با توجه به دو دوره ی زمانی متفاوت به صورت و تعریف می کنیم که در آن تابع مسافت نسبت به مرز در زمانt(t+1) و بردارهای ورودی و خروجی در زمان t(t+1) هستند. تابع دسته ورودی- خروجی در دوره t را نسبت به تکنولوژی دورهt+1 ارزیابی می کند. در حالی که تابع دسته ورودی- خروجی مشاهده شده در دوره t+1 را نسبت به تکنولوژی دوره t ارزیابی می کند. توابع مسافت برای یک بردار ورودی-خروجی یک سال معین نسبت به مرز در همان سال با و برای سال های t وt+1 به ترتیب نشان داده می شوند.[13].
با توجه به شکل1داریم:
،
،
شاخص مالم کوئیست می تواند نسبت به هر تکنولوژی در دوره ی t یاt+1 بصورت زیر تعریف شود:
یا
در اینجا:
Mt رشد بهره وری بین دوره های tوt+1 را با استفاده از تکنولوژی دوره t به عنوان تکنولوژی مرجع می سنجد و Mt+1 این مقدار را با بکارگیری تکنولوژی دوره t+1 به عنوان تکنولوژی مرجع اندازه گیری می کند.
جهت اجتناب از انتخاب اختیاری تکنولوژی مرجع، شاخص مالم کوئیست بهره وری کل عوامل را به صورت میانگین هندسی Mt و Mt+1تعریف می کند.[13]

فارل و همکارانش بیان کردند که چنانچه باشد، پیشرفت و یا افزایش بهره وری را نشان می¬دهد، نشان دهنده کاهش بهره¬وری و عدم تغییر بهره¬وری درطی دو دوره را منعکس می سازد.
بر طبق نظر فارل و همکارانش شاخص بهره وری مالم کوئیست به دو جزء تقسیم می گردد:

اولین جزء TEC0، تغییر در کارایی عملکردی را اندازه می¬گیرد و جزء دوم، FS0 جهش(انتقال) در مرز تکنولوژی میان دو دوره t و t+1 را اندازه گیری می کند. مقدار FS0 بزرگتر از یک نشان¬دهنده جهش مثبت یا پیشرفت عملکردی و مقدار FS0کوچکتر از یک جهش منفی یا عقب رفت عملکردی را نشان می¬دهد و FS0 مساوی یک، عدم جهش در مرز تکنولوژی را منعکس می سازد.[8]
با توجه به تجزیه تغییرات بهره¬وری به دو قسمت تغییرات در کارایی عملکردی و تغییرات تکنولوژیکی و نیز تجزیه تغییرات کارایی عملکردی به دو جزء تغییر در کارایی مقیاس و تغییر در کارایی مدیریت، تغییرات بهره¬وری کل را می توان به صورت زیر نوشت:
تغییردرکارایی مقیاس× تغییر در کارایی مدیریت × تغییر تکنولوژیکی = تغییرات بهره¬وری کل

اندازه گیری کارایی به روش DEA در صنعت بانکداری
در سال های اخیر تحقیقات زیادی برای اندازه گیری کارایی در صنعت بانکداری انجام شده است. از مهمترین اجزا و مراحل این مطالعات تصمیم گیری درباره تعریف نهاده ها و ستاده ها در صنعت بانکداری است. اساسا در ادبیات کارایی صنعت بانکداری دو رویکرد در تعیین و تعریف نهاده ها وجود دارد.
1- رویکرد واسطه ای: فرض این روش این است که سپرده ها تبدیل به وام ها شده اند. در این رویکرد سپرده ها به عنوان ورودی لیست می شوند. زیرا بانکها سپرده ها و دیگر وجوه را می خرند تا وامها و سرمایه گذاری را ایجاد کنند. به عبارت دیگر این نگرش بانک را یک واسطه خدمات مالی در نظر می گیرد و بیان می کند که بانک ها به جمع آوری سپرده ها و سایر دارایی ها و تبدیل آنها به دارایی های بهره دار (انواع وامها، اوراق بهادار وسایر سرمایه گذاری ها) به فعالیت می پردازند. در این رویکرد اندازه گیری ورودی وخروجی برحسب واحد پولی در محاسبات منظور می شود. هزینه های بانک در این روش شامل هزینه های عملیاتی و پرسنلی و هزینه بهره می باشد. ورودی ها دراین رویکرد شامل: سرمایه، نیروی کار و سپرده ها می باشد و خروجی ها شامل انواع وام ها و تسهیلات می باشد.
2- رویکرد تولیدی : این رویکرد بانک را بنگاهی دانسته که به ایجاد سپرده و پرداخت وام و اعتبارت مبادرت می نماید. در دیدگاه مذکور سپرده ها نه به عنوان ورودی بلکه به عنوان خروجی تلقی می شود. همچنین اندازه گیری خروجی برحسب تعداد حسابها می باشد. در این رویکرد هزینه های عملیاتی تنها هزینه هایی هستند که در محاسبات بکار گرفته می شوند و هزینه های بهره ای که بخش عظیمی از هزینه های بانک را تشکیل می دهد مورد غفلت قرار می گیرند.